به نقل از «همشهری آنلاین»

حکم مقصران سقوط هواپیمای آنتونف اعلام شد: ۳ سال حبس برای رئیس وقت سازمان هواپیمایی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۶۷۱

همشهری آنلاین: صبح روز ۱۹ مردادماه سال ۹۳ هواپیمای آنتونف که تا پیش از این ایران ۱۴۰نامیده می‌شد باند فرودگاه مهرآباد را به مقصد فرودگاه طبس ترک کرد اما کمتر از ۲ دقیقه پس از پرواز، هواپیما در نزدیکی فرودگاه دچار مشکل شد و پیش از آنکه خلبان بتواند اقدامی برای نجات هواپیما و سرنشینانش انجام دهد، در حوالی شهرک آزادی سقوط کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان این حادثه دلخراش ۴۰ نفر از سرنشینان هواپیما جان خود را از دست دادند و ۸ نفر دیگر نیز محروح شدند.

سقوط این هواپیما حرف و حدیث‌های زیادی را در پی داشت. شواهد نشان می‌داد که این هواپیما که برای پرواز در مناطق سردسیر طراحی شده و برای پرواز در مناطق گرم مثل طبس آن هم در مردادماه محدودیت داشته است. طوری که خلبان اصلی هواپیما از پرواز با آن امتناع کرده و خلبان دیگری جایگزین شده است. از سوی دیگر وزن اضافه هواپیما نیز در سقوط آن موثر بوده و وجود دلایل فنی دیگر همگی نشان می‌داد که ۴۰ جانباخته این حادثه قربانی قصور شده اند. در این شرایط بود که شماری از مسئولان وقت سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هسا بعنوان سازنده هواپیما و شرکت سپاهان بعنوان بهره بردار به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد ۴۰ نفر و مشارکت در تسبیب در ایراد جرح شبه عمد به ۸ نفر به دادسرای امور جنایی تهران احضار شدند.

در دادگاه

رسیدگی به این پرونده در دادسرا به دلیل مسائل فنی و قوانین هوانوردی، ماهها به طول انجامید با این وجود سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. در جلسات رسیدگی به این پرونده خانواده جانباختگان از قصور و کوتاهی مسئولان هواپیمایی و شرکت سپاهان شکایت داشتند و مدعی شدند همین کوتاهی، جان عزیزان‌شان را گرفته و زندگی آنها را نابود کرده است. همچنین نماینده دادستان نیز قصور متهمان را قطعی دانست و برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی خواستار برخورد قاطع با آنها شد. از سوی دیگر متهمان خود را در این حادثه بی‌گناه دانستند و برخی از آنها سقوط را به گردن خلبان و کمک او انداختند. رسیدگی به پرونده در دادگاه مدتها به طول انجامید تا اینکه سرانجام با ختم دادرسی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده ۴ متهم اصلی پرونده را گناهکار تشخیص داده و آنها را به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم کرد. این رای اما با اعتراض محکومان به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد تا مرحله دیگری از این پرونده آغاز شود.

حکم قطعی

هیئت قضایی شعبه ۶۹ دادگاه تحدیدنظر استان تهران از سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و سرانجام پس از برگزاری چند جلسه رسیدگی، روز ۴ آذر حکم خود را اعلام کرد. بر اساس رای دادگاه رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرکل وقت دفتر عملیات پرواز، مدیرکل وقت دفتر مهندسی و قابلیت پرواز و مدیرعامل وقت شرکت هسا و شرکت هواپیمایی سپاهان به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد ۴۰ نفر و مشارکت در تسبیب در ایراد جرح شبه عمد ۸ نفر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که به دلیل فقدان سابقه کیفری اجرای دو سال از مجازات حبس را به مدت ۵ سال تعلیق شده بود. دادگاه تجدید نظر با وارد ندانستن اعتراض متهمان این رای را صادر و تاکید کرد که رای صادرشده قطعی است. به این ترتیب با قطعی شدن رای دادگاه قرار است به زودی حکم اجرا و محکومان روانه زندان شوند.

کد خبر 812145 برچسب‌ها فرودگاه مهرآباد هواپیما - سازمان هواپیمایی کشوری دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه سقوط هواپیما طبس- خراسان جنوبی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: فرودگاه مهرآباد هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه سقوط هواپیما طبس خراسان جنوبی سازمان هواپیمایی شبه عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.